صفحه اصلی > خبرهای ویژه  
اخبار > چرا دولت این ۸ سال لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس نیاورد؟


نسخه چاپي  ارسال به دوست

چرا دولت این ۸ سال لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس نیاورد؟
    رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس ستاد انتخابات کشور شب گذشته در برنامه نگاه یک سیما حاضر شدند و به سؤالات مخاطبان تلویزیون در خصوص اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری پاسخ دادند.

   

به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی) ، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما حاضر شدند تا درباره بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که هم‌اکنون در صحن علنی مجلس در جریان است، با یکدیگر گفت‌وگو کنند.
 
جلالی به عنوان نماینده مجلس موافق این طرح و مرتضوی نیز به عنوان نماینده دولت و مخالف اصلاح قانون انتخابات، به پرسش‌های مجری برنامه و بینندگان تلویزیون پاسخ دادند.
 
متن کامل این مناظره تلویزیونی را با یکدیگر در ادامه می‌خوانیم:
 
سوال: از وقتی که این طرح مطرح شده نظرات مخالف و موافق زیادی مطرح شده، نظر شما به عنوان یکی از مسئولان دولتی چیست؟ آیا به نظر شما این طرح با قانون اساسی تعارض دارد؟
 
مرتضوی: اولا که لازم است بگویم این طرح چیست. اساس این طرح در برگیرنده دو ماده است یکی اصلاح ماده ۳۵ و دیگری ماده ۳۱ قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری که با اصلاح این دو ماده به تبع اصلاحاتی در قانون انجام شده است.
 
شاید بینندگان عزیز بخواهند بدانند ما چرا مخالف این طرح هستیم. اولا این طرح با چند اصل قانون اساسی مغایرت دارد که شامل اصول ۳، ۵۷، ۶۰، ۷۲، ۹۹، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۱۸ و ۱۳۱ می‌شود. یعنی طرحی که دو ماده از قانون انتخابات را اصلاح می‌کند با ۹ اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
 
دلیل دوم: این طرح پشتوانه کارشناسی ندارد و طرحی خلق‌الساعه بدون مطالعه و شتابزده است.
 
دلیل سوم: این طرح دارای تناقضات متعددی در شناخت انتخاب شوندگان است.
 
دلیل چهارم: به جهت اینکه این طرح در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دنبال می‌شود این مبحث را تقویت می‌کند که اساسا طراحان درصدد حذف برخی رقبای خودشان هستند.
 
دلیل پنجم: اجرا را با مشکلات متعددی مواجه می‌سازد لذا به این دلایل ما با کلیات این طرح مخالفیم که در ادامه بیشتر آن را موشکافی خواهیم کرد.
 
سوال: آقای جلالی آیا با سخنان آقای مرتضوی موافقید یا خیر؟
 
جلالی: دولت نهم از ابتدای تشکیلش یکی از وعده‌هایی که داد این بود که لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات را به مجلس خواهیم داد. اگر خبرهای آن روزها را مرور کنید مصاحبه‌های متعدد و وعده‌هایی خواهید دید که تعدادی از وزرای کشور و مقامات دولتی داده‌اند.
 
ما هیچ وقت استقبال نمی‌کنیم که مجلس لزوما طرح دهد. من به این نکته قائلم که لایحه جامع‌تر از طرح است چون بدنه کارشناسی نظام در دست دولت است.
 
اما سوال این جاست که چرا دولت تا به حال تعلل کرده و لایحه جامع انتخابات را به مجلس نداده است. اگر دوستان مدعی این هستند که طرح فعلی شتابزده است می‌توانستند به جای آن لایحه‌ای کارشناسی شده را در طول سالیان متعدد به مجلس ارائه دهند.
 
مطلب دیگر این است که اساسا قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری قابل دفاع نیست و همه صاحب‌نظران نیز بر این نظر صحه می‌گذارند. من از کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صحبت‌هایی را به عنوان شاهد مثال آورده‌ام. وی می‌گوید: "قانون فعلی انتخابات اوایل انقلاب تنظیم شده و فضای سیاسی دهه ۶۰ بر این قانون حاکم است که با فضای فعلی تفاوت‌های زیادی دارد. قانون انتخابات فعلی شرایط و بسترهای حداقلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پیش‌بینی کرده است."
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: کدخدایی در ارتباط  با این قانون همچنین گفته است " ما نسبت به اصلاح قانون انتخابات اصرار داریم و چندین سال است که خواستار اصلاح قانون انتخابات هستیم و هر چه زودتر قانون انتخابات اصلاح شود طبیعتا قانون روشن‌تری را خواهیم داشت".
 
جلالی در ادامه گفت: در انتخابات سال ۸۴ هزار و صد و چهارده نفر در انتخابات ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۶ یا ۷ نفر تایید و بقیه رد صلاحیت شدند. این مساله باعث می‌شود در دنیا اعلام شود که در ایران انتخابات آزاد وجود ندارد. عده‌ای کثیری شرکت می‌کنند و بعد رد صلاحیت می‌شوند در حالی که از اساس رد صلاحیت نبوده است اکثر کسانی که شرکت کرده بودند حتی شرایط اولیه را برای حضور در انتخابات را هم نداشتند.
 
در همان سال فیلمی منتشر شد که این فیلم دیدنی است. ای کاش صداوسیمای ما الان این فیلم را پخش کند. در آن فیلم نشان داده می‌شود که عده‌ای آمدند ثبت‌نام کردند و یک حالت معرکه‌گیری در وزارت کشور پیدا شد. انتخابات ریاست جمهوری وسیله‌ای شد برای خنده و تمسخر شرکت‌کنندگان در انتخابات. به نظر من قانون فعلی به هیچ وجه در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و لذا قانون انتخابات ریاست جمهوری لاغر شده است.
 
همیشه و هر زمانی که در تمام این سال‌ها می‌خواستیم به این قانون دست بزنیم می‌گفتند "جیز" است و شائبه سیاسی دارد. اواخر دوره مجلس ششم که دولت هشتم رو به پایان بود مصاحبه‌هایی کردند مبنی بر این که بهتر است قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییر یابد چون قرار نیست فردی که فعلا رئیس جمهور است مجددا انتخاب شود. در آن زمان هم کلی فشار آوردند و گفتند شائبه سیاسی دارد. مگر چه شائبه سیاسی می‌تواند وجود داشته باشد می‌گویند مخالف قانون اساسی است. خوب قانون اساسی پاسدار دارد که آن شورای نگهبان است. من دوست دارم همه دولت مثل آقای مرتضوی قانونگرا باشند و جاهای دیگری هم که قانون اساسی نقض می‌شود به آنها توجه کند.
 
مرتضوی: اولا بهتر است که جنابعالی (جلالی) و کدخدایی نقاط ضعف قانون ریاست جمهوری را بیان کنید تا برطرف شود نه نقاط قوت قانون را.
 
نکته دوم این که این طرح مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد. این حرف من نیست. شورای نگهبان در چهار مرحله در دوره‌ها و سنوات مختلف اعلام کرده است این طرح مغایر قانون اساسی است. جنابعالی و همکارانتان در مجلس مستحضرید که در اصل ۷۲ قانون اساسی صراحتا ذکر شده که مجلس نمی‌تواند قانونی مغایر قانون اساسی تصویب کند. شورای نگهبان در تفسیریه‌ای که به مجلس داده است صراحتا می‌گوید: "مجلس شورای اسلامی! در موضوع اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوبه سال ۶۴ و اصلاحیه آن مصوبه سال ۶۷ مجلس، در شورای نگهبان بررسی شد که نظر این شورا به شرح زیر است: همانطور که در نظریه‌های مختلف سالهای ۶۰، ۶۴ و ۷۸ مطرح شد و در شورا آمده است از آنجایی که قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است و ضمن این که در قانون اساسی تطبیق شرایط نامزدها با آن در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان است لذا تبصره‌های مذکور مخالف اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داده شده است."
 
مرتضوی افزود: مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده است و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است. خوب اجازه دهید این مجمع برای آن تصمیم بگیرد.
 
این مطالعه را مرکز پژوهش‌های مجلس که محفل تخصصی مجلس است ترتیب داده؛ در این مطالعه آمده است که اصلاح مواد ۳۱ و ۳۵ قانون انتخابات با قانون اساسی در تعارض است. با کدام مجوز و حجت شرعی می‌خواهید قانون اساسی را به این شکل مورد اصلاح قرار دهید. اگر قرار است قانون اساسی اصلاح شود باید از طریق قانونی خود عمل شود وگرنه با قانون عادی نمی‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد.
 
اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، شرایط رجل سیاسی را احصا کرده است. مجلس نمی‌تواند در مواردی که قانون اساسی شرایط را بیان کرده است بیاید قانون وضع کند.
 
جلالی: اولا که مرتضوی می‌گوید مجلس نمی‌تواند خلاف قانون اساسی قانون وضع کند باید بگویم  که قانون اساسی خودش می‌گوید که مجلس می‌تواند خلاف قانون اساسی قانون وضع کند. اصل ۷۲ می‌گوید"مجلس نمی‌تواند قوانینی خلاف قانون اساسی وضع کند. همچنین بنا بر اصل ۷۶ قانون اساسی، مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است نه بنده و آقای مرتضوی اما اصلی که می‌گوید مجلس می‌تواند خلاف قانون اساسی وضع کند اینجاست که در مواردی که مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند بر سر موضوعی به تفاهم برسند مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند نظر مجلس را تأمین کند.
 
مطلب دوم: آقای مرتضوی! الان سر چه مسئله ای داریم با هم بحث می کنیم؟ این مصوبه ای است داخلی که کمیسیون شوراها آن را تصویب کرده است نه صحن علنی الان که برخی این همه دست به تخریب مجلس می زنند، اطلاعیه می دهند و تجمع راه می اندازند اینها می خواهند اگر دعوا سر اصل ماده ۳۵ است لغو شود در حالی که این ماده هنوز به تصویب نرسیده است.
 
اعضای شورای نگهبان با مرتضوی هم نظرند که ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصل ۱۱۷ قانون اساسی در تعارض است اما این راه حل دارد هنگامی که در مجلس طرح می شود با اخطار قانون اساسی مواجه خواهد شد که این مسئله اولین بار نیست که اتفاق می افتد و ما هر  روز در صحن علنی اخطار قانون اساسی داریم اگر رئیس مجلس اخطار را وارد بداند که برداشت بنده این است که ایشان وارد می دانند قطعاً در مجلس رأی گیری می شود و وکلای ملت هم اگر تشخیص بدهند خلاف قانون اساسی است به حذف آن رأی خواهند داد که خود به خود این ماده از مصوبه کمیسیون شوراها حذف خواهد شد.
 
پس دعوای ما بر سر امری است که هنوز واقع نشده است ما اینجا داریم عغاب قبل از جرم می شویم ما داریم کسی را برای جرمی که مرتکب نشده است مؤاخذه می کنیم.
 
اینکه نباید قانون اساسی را با قانون عادی اصلاح کنیم کاملاً درست است اما اگر هم بر فرض مصوبه ای خلاف قانون اساسی بود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود که همگی اعضای آن منصوب رهبری هستند و آنها تشخیص می دهند که آیا این مصوبه درست است یا خیر.
 
جلالی در ادامه افزود: روال مرکز پژوهش ها در همه دوره ها بر این بوده است که رؤسای آن نظرات خود را در پژوهش ها اعمال نمی کنند و پژوهشگران در اعلام نظرات خود آزادند ضمن اینکه مرکز پژوهش ها تنها یک مورد این قانون را خلاف قانون اساسی دانست نه دو مورد آن یک مورد نیز ماده ۳۱ بود (که حضور عضوی از هیأت رئیسه در هیأت مرکزی اجرایی را تبیین کند) این ماده نیز با نظر هیأت رئیسه اصلاح شد و به حضور یک عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان عضو ناظری که حق رأی ندارد تغییر یافت.
 
سؤال: آقای مرتضوی نظر شما درباره ماده ۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
 
 
مرتضوی: این ماده نظر دولت را تأمین نمی کند و خلاف نظر دولت است ضمن اینکه این نکته را هم به آقای جلالی بگویم که ما با هم دعوا نداریم ما اینجا جمع شده ایم تا نه درباره قانون، که در باره طرحی که در مجلس در حال بررسی است گفتگو کنیم بنابراین ما حق داریم که از این طرح انتقاد کنیم همچنین اینکه گفتم شورای نگهبان با این طرح مخالف است به این معنی نبود که بخواهم نظر خودم را به این شورا تحمیل کنم منظورم این بود که این شورا به طور رسمی با اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت خود را اعلام کرده است اگر قرار است ماده ۳۵ با نظر هیأت رئیسه از دستور کار خارج شود خب ما هم دیگر بحثی نداریم.
 
اما در رابطه با ماده ۴ این قانون. جمهوری اسلامی و اصل ۵۷ قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده است ارکان نظام و سه قوه از یکدیگر مستقل هستند بنابراین و نیز بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی امور اجرایی کشور در انحصار قوه مجریه است مگر نهادهای تحت نظر رهبری.
 
من عرضم این است که این عضوی که هیأت رئیسه برای حضور در هیأت مرکزی اجرایی انتخاب می کند آیا قرار است در اجرا دخالت کند یا در نظارت اگر می خواهد در اجرا دخالت کند مغایر اصل تفکیک قواست و اگر می خواهد در نظارت دخالت کند مغایر اصل ۱۱۸ قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است.
 
قانون اساسی دقیقاً مشخص کرده است که وظیفه مجلس چیست: وضع قانون و نظارت بر اجرای آن همینطور وظایف سایر قوا نیز به طور شفاف در قانون اساسی آمده است من کاری ندارم به اینکه الان چه کسی در رأس قوه مجریه است و چه کسی در رأس سایر قوا ما می خواهیم قانونی وضع کنیم که جامع و مانع باشد. شأن قانونگذاری آن است که در آن قانون، «حکمت» باشد.
 
قرار نیست کسی را در اینجا مجازات کنیم که شما می گوییم عغاب قبل از وقوع جرم شده است اصلاً ما که هستیم که بخواهیم کسی را مؤاخذه کنیم.
 
جلالی: بحث ما کاملاً‌دوستانه است اصل واکنش ها به مصوبات نهاد قانونگذاری، امر مبارکی است این مسئله تحقق مردم سالاری دینی است مردم و رسانه ها حق دارند مصوبات ما را نقد و چکش کاری کنند ما از این مسئله نه تنها ناراحت نمی شویم که استقبال هم می کنیم ما خودمان در مرکز پژوهش ها رسانه ها و جراید را جمع کردیم و از آنها خواستیم تا به عنوان نماینده افکار عمومی ما را در تصویب قوانین بهتر یاری کنند.
 
من سخنگوی مجلس نیستم ولی اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد اما فعلاً فضای بحث چیز دیگری است و جای این صحبت ها نیست براساس نقطه نظرات شورای نگهبان اگر مجلس قانونی را خلاف قانون اساسی بداند مجلس نیز رأی گیری می کند و آن را از دستور کار خارج می کند.
 
ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری یا ماده ۴ اصلاحی آن ربطی به اجرای انخابات ندارد اینکه شما می گویید این ماده اجرا را از وزارت کشور می گیرد اینطور نیست وزارت کشور خودش انتخابات را اجرا می کند اصلاً در نظام جمهوری اسلامی انتخابات را مردم برگزار می کنند.
 
آقای کدخدایی در جایی گفته است: «براساس قانون مجری برگزاری انتخابات، هیأت های اجرایی هستند نه وزارت کشور؛ بلکه وزارت کشور پشتیبان و هدایت کننده است»
 
نکته بعد اینکه از اول انقلاب تا به حال به کرات در این قانون اصلاحاتی انجام شده است شما در اوایل انقلاب هنگام برگزاری انتخابات از تهران که خارج می شدید همه کارهای اجرایی را هیأت های اجرایی انتخابات برگزار می کردند که رؤسای آنها فرمانداران هستند.
 
فرمانداران نیز معتمد محل را دعوت می کنند تا در هیأت های اجرایی حاضر شوند ضمن اینکه این قانون در اوایل انقلاب اینگونه بود که ائمه جمعه، دادستان و ... معتمدان را به فرماندار معرفی می کردند اما در اصلاحیه آن امام جمعه و دیگران کنار گذاشته شدند و فرماندار خود مسئول دعوت از معتمدان محل شده است که این قانون هم ایراد دارد چرا باید فرمانداران معتمدان محل را انتخاب کنند جالب است که در اوایل انقلاب قوانین دموکراتیک تر بودند.
 
ما همیشه گفته ایم که این مدل موفق شهرستان ها در انتخاب هیأت های اجرایی را بیاییم در سطح کلان پیاده کنیم ما انتخاباتمان همواره انتخابات سالمی بوده است اگر بیاییم پشت این انتخابات سالم مردم را بگذاریم و نمایندگان آنها نیز به عنوان معتمد  مردم را در شورای مرکزی اجرایی قرار دهیم این انتخابات سالم تر می شود چون همواره وزارت کشور جزئی از دولت بوده است اما دادستان و امام جمعه جزئی از مردمند بنابراین اینها قرار نیست در کار اجرایی دخالت کنند.
 
سؤال: لطفاً درباره بررسی ماده ۷ قانون اصلاحی صحبت کنید؟
 
جلالی: از لحاظ حقوقی نظر شورای نگهبان این است که آنها با این مسئله مخالفند و خیلی دلیلی برای ورود به آن نمی بینند سؤالمان این است که تعریف شما از رجل سیاسی چیست دوستان ما آمده اند در این طرح رجل سیاسی را تعریف کرده اند یکی از دوستان می گفت اگر این واژه ها از ابتدا در قانون تعریف می شد مشکلی پیش نمی آمد رجل سیاسی در قانون اساسی آمده است که فرد بالغ عاقل مؤمن متدین امین و ... است باید شورای نگهبان آن را تفسیر کند که منظور از رجل سیاسی و رجل مذهبی چیست آیا اینهایی که در اصل ۱۱۵ آمده، ربطی به سواد و مدرک دارند؟
 
مرتضوی: آقای جلالی در این بحث به مصاحبه های افراد استناد می کنیم در حالی که باید به مصوبات قانونی و مستندات شورای نگهبان استناد کرد آقای دکتر جلالی ما در کمیسیون شوراها بودیم که این نامه شورای نگهبان ارائه شد اما باز هم تصویب شد در حالی که همه می دانستند این مصوبه را شورای نگهبان رد خواهد کرد خب برای چه این همه وقت مردم گرفته می شود شما می گویید باید تعریف دقیقی از رجل سیاسی ارائه شود در حالی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی صراحتاً شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را توضیح داده است رجل سیاسی و مذهبی یعنی مردانی که علم سیاست و مباحث مذهبی را بفهمند ضمن اینکه این رجل باید ایرانی الاصل باشد ما در ابتدای انقلاب یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به خاطر همین بند رد صلاحیت کردیم همچنین مدیر و مدبر باشد، امانت دارد و با تقوا باشد و به مذهب رسمی کشور پایبند باشد.
 
ما می گوییم در طول ۱۰ انتخابات ریاست جمهوری مجموع کسانی که ثبت نام کرده اند دو هزار نفر نیستند آقای جلالی انتخابات حق است یا تکلیف از نظر ما هم حق است و هم تکلیف هر کسی می تواند احساس تکلیف کند و همچنین حق او هم هست که در انتخابات ثبت نام کند.
 
جلالی: شما می گویید ما با آمدن مردم مخالفیم نه خیر اینگونه نیست ما می گوییم حالا که مردم می‌آیند ثبت نام کنند کسانی باشند که امکان رد صلاحیت به خاطر رجل سیاسی و مذهبی نبودن را نداشته باشند.
 
مرتضوی: من نگفتم شما مخالف مردم هستید من می گویم بنده به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران حق دارم در انتخابات ثبت نام کنم شما هم به عنوان وزارت کشور و شورای نگهبان وظیفه دارید صلاحیت آنها را بررسی کنید اینکه تعدادی از مردم بیایند و در انتخابات ثبت نام کنند چه مفسده ای برای نظام دارد؟
 
جلالی: حتماً مفسده دارد مگر رسانه های بیگانه را نگاه نمی کنید ما نمی خواهیم حضور مردم را محدود کنیم من می گویم چرا ما وقتی می توانیم از ابتدا شرایط بگذاریم چرا باید اجازه بدهیم عده ای کشور را به سخره بگیرند.
 
مرتضوی: عرض من این است که من تکلیفی دارم و شما هم تکلیفی دارید من مثلاً احساس تکلیف می کنم که نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست جهموری شوم قرار نیست که از اول بگوییم فقط ۵ نفر تأیید می شوند شاید ۲۰ نفر صلاحیتشان تأیید شد یا مثلاً ۱۰۰ نفر ما نباید برای مردم سد ایجاد کنیم. چند نفر از کسانی که رد صلاحیت شده اند معترض بودند شما می گویید رسانه های بیگانه این رد صلاحیت ها را در بوق و کرنا می کند اما من می گویم رسانه های بیگانه همیشه با ما مخالف بودند اگر ما آمدیم و این قانون را تصویب کردیم رسانه های بیگانه از فردای آن روز دیگر علیه ما حرفی نمی زنند؟! همین ثبت نام ها خودش به انتخابات رونق می دهد نظام ما مردمسالار است.
 
جلالی: فعلاً شورای نگهبان براساس همان نظراتی که قبلاً اعلام کرده اند می گویند ماده ۳۵ مخالف قانون اساسی است اما ما می گوییم اصل ۱۱۷ قانون اساسی که شرایط نامزد ریاست جمهوری را می گوید مجمل است و باید در رابطه با آن قانون وضع شود قانونی هم که مجلس می گذارد به نوعی تفسیر قانون اساسی است قانون اساسی دو نوع تفسیر دارد یکی تفسیر رسمی است و دیگری تفسیر تبعی است تفسیر رسمی همانی است که ۹ نفر از اعضای شورای نگهبان آن را امضا می کنند و غیر قابل برگشت است تفسیر تبعی را هم شورای نگهبان می گوید اما ۷ نفر نه ۹ نفر و همچنین قابل تغییر هم هست.
 
در مردمسالاری غربی هر کسی ثبت نام می کند می تواند در انتخابات شرکت کند حتی گاهی شده است یک هنرپیشه سینما هم رأی آورده است اما در مرمسالاری دینی ما می گوییم باید نامزدها مؤمن و معتقد باشند ما می خواهیم در این اصل، شرایط را به سمتی ببریم که هر فردی به خود اجازه ندهد کاندیدای ریاست جمهوری شود قرار نیست قانون اساسی را تغییر دهیم من باز هم عرض می کنم بنده و آقای مرتضوی موافق ماده ۳۵ انتخابات ریاست جمهوری هستیم و اختلافمان بسیار جزئی است ما می گوییم اصل ۱۱۵ قانون اساسی مجمل است و ما می خواهیم با این ماده آن را بسیطش کنیم.
 
مرتضوی: ما متعتقدیم قانون اساسی در اصل ۱۱۵ شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را دقیقاً احصاء کرده است ما نظرمان این است که حلقه مفقوده ای در اینجا وجود ندارد که وقت مردم و مجلس را بر سر تفسیر این اصل هدر بدهیم. ثانیاً مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد سیاست های کلی نظام را تدوین می کند آقای جلالی گفت چرا دولت لایحه نداده است می خواهم بگویم اتفاقاً لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آماده است دو بار هم می خواستیم آن را به مجلس بدهیم که هر دوبار آن با مشکلاتی مواجه شد یک بار آن اوایل حضور من در وزارت کشور بود اما متوجه شدیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند طرح تدوین نظام جامع انتخاباتی را تدوین می کنند ما با آنها رایزنی کردیم تا این طرح متوقف شود می خواستیم دولت و مجلس و مجمع چند باره کاری نکنند می خواستیم وقت مردم گرفته نشود.
 
جلالی: در قانون قبلی نوشته شده بود که انتخابات شوراهای چهارم و ریاست جمهوری یازدهم با هم برگزار شوند یعنی دقیقاً عدد گفته بود که مجدداً ‌اصلاح شد و قرار شد از این پس همه انتخابات شوراها و ریاست جمهوری با هم برگزار شوند تغییراتی هم در تبلیغات انتخابات وارد کردیم طبیعی است که باید اصلاحاتی در این قانون انجام شود.
 
مرتضوی: اصلاً‌اینگونه نیست که در قانون قبلی برای همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری عدد اعلام شود من هم با انجام اصلاحات و این قانون موافقم اما می گویم باید نقاط ضعف این قانون اصلاح شود نه نقاط قوت آن.
 
جلالی: من نمی دانم چرا شما به این ماده (تأییدیه از سوی یک‌صد شخصیت سیاسی و مذهبی) باز می گردید؟ چراکه بارها گفتم که این ماده خلاف قانون اساسی است و تصویب نمی شود و بحث های بنده در این مورد نیز تئوریک است.
 
ما در این طرح تلاش کردیم تا ساز و کار مناسبی برای انتخابات تعیین کنیم تا روند اصلاح شود و مجلس و دولت بیایند در این باره با یکدیگر بحث و بررسی کنند.
 
مرتضوی: دلیل اینکه گفتم این طرح شتابزده است، این است که شما قوانین گذشته را بطور کامل بررسی نکردید و در این طرح به مباحث اساسی از جمله انتخابات زودهنگام، هزینه های تبلیغاتی و ... پرداخته نشده است و ما معتقدیم شایسته است که نقاط ضعف قانون های گدشته اصلاح شود.
 
جلالی: این طرح اصلاح قانون انتخابات بسیار زمانمند بود، البته ما از دولت می خواهیم لایحه خود را زودتر به مجلس اراده کند.








دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩١
امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 






تمامي حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دكتر كاظم جلالي می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع  بلامانع است.

شماره سامانه پیام کوتاه : 3000880099