نسخه چاپي 
ارسال به دوستگزارش آمانو دو پهلو بود
برخي مسائل مطرح شده توسط آمانو، اساسا به لحاظ حقوقي قابل پاسخگويي است/ 10 مركز جديد غني‌سازي مي‌سازيم و فعلا به دنبال مكان‌يابي و توان سنجي هستيم.
سخنگوي كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي در مورد گزارش اخير دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد برنامه هسته‌اي ايران با دو پهلو و سياسي خواندن اين گزارش، اظهار داشت: از اين گزارش اين گونه مي‌توان برداشت كرد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان صلح‌آميز، در چارچوب حقوق اصلي كشور و مبتني بر قواعد NPT است.
به گزارش خبرنگار ايلنا كاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني ادامه داد: اما در اين گزارش آژانس، يك بخش از بازرسي‌ها به صورت حقوقي مطرح شده است كه در اين زمينه جمهوري اسلامي پاسخگو بوده است. اين گزارش هم نشان مي‌دهد كه فعاليت هسته‌اي كشورمان كاملاً صلح‌آميز بوده اما در بخش‌هاي ديگر گزارش براي راضي كردن قدرت‌هاي جهان تلاش شده است و گزارش را دو پهلو و مبهم نشان مي‌دهد.
وي افزود: برخي مسائل مطرح شده توسط آمانو، اساسا به لحاظ حقوقي قابل پاسخگويي است. به طور مثال در بخش مطالعات حقوقي، مي‌توان گفت در حالي كه هنگام مداليته به اين نتيجه رسيده بوديم كه شبهات آژانس در اين مورد طي يك بسته پيشنهادي پاسخ داده مي‌شود و اين كار انجام شد، اما طرح مجدد اين موضوع فاقد توجيه حقوقي است و بايد براي اين ادعا سند ارائه كنند.
جلالي ادامه داد: آمريكا ادعاهاي فاقد سندي را مطرح كرده و هيچ سندي را در اختيار ايران قرار نداده‌اند. لذا پاسخ جمهوري اسلامي به اين ادعا نيز فاقد فجاهت حقوقي است و طرح مجدد آن از يك رويكرد سياسي حكايت مي‌كند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين در مورد تاسيسات جديد غني‌سازي اورانيوم كه در گزارش مذكور ذكر شده است، يادآور شد: ما طبق مقررات موظفيم 180 روز قبل از هسته‌اي شدن اين مراكز، تاسيس آنها را به آژانس اطلاع بدهيم و اين كا راتاكنون انجام داده‌ايم و خواهيم داد. اكنون هم اعلام كرديم كه 10 مركز جديد غني‌سازي مي‌سازيم و فعلا به دنبال مكان‌يابي و توان سنجي هستيم. لذا اين سخن آمانو بهانه جويي جديدي است.
وي تصريح كرد: اين گزارش نشان مي‌دهد كه چقدر جمهوري اسلامي با دست پر و در چارچوب مقررات رفتار كرده و چقدر رويكرد آژانس سياسي است.
جلالي در پايان تاكيد كرد ايران همچنان سير خود را مي‌پيمايد و گزارش آمانو را عادلانه نمي‌داند. اين مساله به ضرر يك نهاد تخصصي است.
سه شنبه ١٦ شهريور ١٣٨٩
